ويلك ! تُحدِّثُ بمثلِ هذا قال عمرُ : لا نتركُ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ . لا ندري لعلَّها حفِظَتْ أو نسيَتْ لها السُّكنى والنفقةُ قال اللهُ عزّ وجلَّ : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [ 65 / الطلاق / 1 ]
شرح الحديث
كانَتْ فاطمةُ بنتُ قيسٍ رضِيَ الله عنها طُلِّقَتْ مِن زَوْجِها ثلاثًا، فأَمَرَها النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم أنْ تَنْتقِلَ لِبَيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ وتَعتَدَّ عِندَهُ، وكانَ الأَسْودُ بنُ يَزيدَ- أحَدُ التَّابِعينَ- في المسجِدِ الأَعظَمِ، أي: المسْجِدِ الجامِعِ، والمرادُ به مَسجِدُ الكوفةِ، وكانَ الشَّعْبِيُّ- وهوَ عامِرُ بنُ شَراحِيلَ أحدُ التَّابِعينَ- يُحدِّثُ في هذا المسجِدِ بحديثِ فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، أي: يُفتي به؛ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم لم يَجعلْ لِفاطِمةَ سُكْنى ولا نَفَقةً في طَلاقِها ثَلاثًا، فأخَذَ الأَسْودُ كفًّا مِن حَصًى، فَحَصَبَهُ به، أي جَعلَ يَرْمي الشَّعْبيَّ بالحَصَى الذي جَمَعهُ، وقال له: وَيْلكَ! تُحدِّثُ بمثلِ هَذا؟! وهَذا استِنكارٌ مِن الأَسوَدِ على الشَّعْبيِّ في تَحديثِهِ بهذا الحديثِ، وقدْ قال عُمرُ رضِيَ الله عنه: لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى الله عليهِ وسلَّم لِقَولِ امْرأةٍ، أي: لا نَعْتمِدُ في مِثل هذه الفَتوى على حديثِ فاطِمةَ؛ لِكِبَرِ شأنِ هذه الفَتوى؛ لعلَّها حفِظَتْ أو نَسِيَتْ، أي: إنَّ سببَ عدَمِ اعتِمادِنا عَلَيها وحدَها أنَّها رُبَّما حفِظتْ خَطأً أو نَسِيتْ، ثمَّ أقرَّ عُمرُ أنَّ لِلمُطلَّقةِ ثلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ في عِدَّتِها؛ لقَولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ].
وفي الحديثِ: الردُّ على العالمِ إذا أَخطأَ ولو كانَ في مَجلسِ عِلمِه.
وفيه: بيانُ حِرصِ الصَّحابةِ على اتِّباعِ القرآنِ وصحيحِ السُّنَّة النبويَّة. .
صحيح مسلم
ويلك ! تُحدِّثُ بمثلِ هذا قال عمرُ : لا نتركُ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ . لا ندري لعلَّها حفِظَتْ أو نسيَتْ لها السُّكنى والنفقةُ قال اللهُ عزّ وجلَّ : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [ 65 / الطلاق / 1 ]
شرح الحديث
كانَتْ فاطمةُ بنتُ قيسٍ رضِيَ الله عنها طُلِّقَتْ مِن زَوْجِها ثلاثًا، فأَمَرَها النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم أنْ تَنْتقِلَ لِبَيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ وتَعتَدَّ عِندَهُ، وكانَ الأَسْودُ بنُ يَزيدَ- أحَدُ التَّابِعينَ- في المسجِدِ الأَعظَمِ، أي: المسْجِدِ الجامِعِ، والمرادُ به مَسجِدُ الكوفةِ، وكانَ الشَّعْبِيُّ- وهوَ عامِرُ بنُ شَراحِيلَ أحدُ التَّابِعينَ- يُحدِّثُ في هذا المسجِدِ بحديثِ فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، أي: يُفتي به؛ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم لم يَجعلْ لِفاطِمةَ سُكْنى ولا نَفَقةً في طَلاقِها ثَلاثًا، فأخَذَ الأَسْودُ كفًّا مِن حَصًى، فَحَصَبَهُ به، أي جَعلَ يَرْمي الشَّعْبيَّ بالحَصَى الذي جَمَعهُ، وقال له: وَيْلكَ! تُحدِّثُ بمثلِ هَذا؟! وهَذا استِنكارٌ مِن الأَسوَدِ على الشَّعْبيِّ في تَحديثِهِ بهذا الحديثِ، وقدْ قال عُمرُ رضِيَ الله عنه: لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى الله عليهِ وسلَّم لِقَولِ امْرأةٍ، أي: لا نَعْتمِدُ في مِثل هذه الفَتوى على حديثِ فاطِمةَ؛ لِكِبَرِ شأنِ هذه الفَتوى؛ لعلَّها حفِظَتْ أو نَسِيَتْ، أي: إنَّ سببَ عدَمِ اعتِمادِنا عَلَيها وحدَها أنَّها رُبَّما حفِظتْ خَطأً أو نَسِيتْ، ثمَّ أقرَّ عُمرُ أنَّ لِلمُطلَّقةِ ثلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ في عِدَّتِها؛ لقَولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ]. وفي الحديثِ: الردُّ على العالمِ إذا أَخطأَ ولو كانَ في مَجلسِ عِلمِه. وفيه: بيانُ حِرصِ الصَّحابةِ على اتِّباعِ القرآنِ وصحيحِ السُّنَّة النبويَّة. .
Arabic
Russian